پیشگیری از جرائم، نخستین گام جهت تحقق عدالت کیفری است. مبارزه با جرائم از دو طریق پیشگیری وضعی و اجتماعی ممکن خواهد بود که اغلب پیشگیری وضعی به دلیل سرعت در نتیجۀ حاصله، بیشتر مورد اقبال قرار می‏گیرد. پیشگیری وضعی عبارت از تدابیری است که با ایجاد تغییر نظام مند و دائمی در محیط، باعث کاهش فرصت‏ها و افزایش خطرات جرم می‏شود. امروزه مهم‏ترین‏ پرونده‏های اقتصادی کیفری در افغانستان مربوط به جرائمی بوده که از طریق بانک‏ها رخ داده است. همین امر ضرورت پیشگیری وضعی از جرائم بانکی را دوچندان ساخته است. بنابراین با اعمال روش‏های پیشگیری وضعی از جرم، می‏توان تا حد زیادی از جرائم بانکی در افغانستان پیشگیری کرد. پژوهش حاضر در تلاش است تا با توجه به روش‏های چهارگانۀ کلارک، پیشگیری از جرائم بانکی را تبیین کند و از این طریق، راهکارهایی را برای کاهش فرصت‏ها و افزایش خطرات ارتکاب جرائم بانکی ارائه دهد. در روش اول (افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم)، می‏توان از طریق سخت کردن آماج جرائم ازقبیل شفاف‏سازی و ایجاد سامانه‏های ملی بانکی و کنترل تسهیل کننده‏های جرائم ازقبیل جابه جایی دورۀ کارمندان بانکی و تقویت بانکداری الکترونیک از جرائم بانکی پیشگیری کرد. در روش دوم (افزایش خطرات جرم)، می‏توان از طریق ایجاد سیستم نظارتی جامع، نظارت و شناسایی کارمندان بانک و تعیین مدیر علیه مبارزه با جرائم بانکی باعث پیشگیریاز جرائم بانکی شد. در روش سوم (کاهش منافع و عواید حاصله از جرم)، می‏توان از طریق کاهش جذابیت جرم و محروم کردن از منافع و در روش چهارم (حذف معاذیر) از طریق وضع قوانین، آگاهی و تسهیل اجرای قوانین از جرائم بانکی پیشگیری کرد.

نظام بانکی ایران در دهه 90 با انواع ناترازی ها و در رأس آن ناترازی عمیق دارایی- بدهی مواجه گردید به گونه ای که مبتنی بر نتایج مطالعه حاضر، حتی بر اساس صورت های مالی اظهاری بانک ها می توان گفت از نیمه این دهه نظام بانکی - با محوریت بانک های خصوصی - عملاً معسر گشته و تا پایان دهه مزبور سرمایه آن به طور کامل از بین رفته و منفی گردیده است. ارزیابی این مطالعه نشان می دهد حجم کل ناترازی بانک ها (متشکل از مجموع ناترازی های پنهان و آشکار، بعلاوه سرمایه لازم برای تأمین حداقل کفایت سرمایه) با فرض اعمال کفایت سرمایه 8 درصد، از حدود 600 همت در پایان 95 به بیش از 2220 همت در پایان 1400 رسیده است. تأسیس بانکداری خصوصی در شرایط ضعف در زیرساخت های حکمرانی پولی-بانکی (به ویژه خلأ سیاست گذاری پولی و نظارت بانکی مناسب) و تشدید بیماری هلندی و تثبیت نرخ ارز در نیمه دوم دهه 80 به واسطه جهش درآمدهای نفتی را می توان عوامل اصلی زمینه ساز شکل گیری بحران بانکی در دهه 80 و تداوم آن در دهه 90 دانست. از طرفی سیاست های پولی اشتباه دولت یازدهم و در پیِ آن تشدید امهال مطالبات و بیش ارزش گذاری مستغلات بانکی، مدارای منفعلانه با بانک های ناسالم و معسر در سایه ضعف نظارت بانکی و سیاست تثبیت نرخ ارز، از مهم ترین عوامل تشدیدکننده بحران در دهه 90 ارزیابی می شود. به منظور مواجهه صحیح و قاطع با این بحران و حل وفصل واقعی ناترازی ها، استقرار مقام ناظر بانکی مقتدر و مستقل حیاتی می نماید.

موضوع مقاله حاضر تبیین موجهات مداخله دولت در نظام بانکی با هدف تنظیم بازار بانکی است؛ بانک ها به دلایل مشکلاتی چون وجود عدم تقارن اطلاعات، رقابت های مخرب و افراطی و مخاطرات رفتاری، در معرض شکست بازار قرار دارد و از این رو، مداخله دولت جهت تنظیم نظام بانکی ضروری به نظر می رسد. سؤال اصلی این مقاله آن است که در پرتو نظریه های منفعت عمومی و خصوصی، مداخلات تنظیمی دولت در حوزه بانکی چگونه تبیین و توضیح داده می شود و چالش های این مداخله در نظام حقوقی ایران چیست؟ از این منظر پس از بررسی مبانی نظری حاکم بر حقوق تنظیمی بانکی، انواع ابزارهای دولت در تنظیم ساختار بازار و رفتار بازیگران در حوزه بانکی مورد بررسی قرار می گیرد و ذیل هر یک موضع نظام حقوقی ایران نیز به بحث گذاشته می شود. با توجه به اینکه وجود نهاد تنظیم گر مستقل و متخصص در حوزه بانکی یکی از مهم ترین ارکان نظام تنظیمی بانکی کارآمد است، برخی الزامات نهادی و ساختاری آن نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت، به برخی از مهم ترین چالش های نظام تنظیمی بانکی در ایران اشاره می شود.